جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت : از آنجایی که بخش عمده‌ای از فساد‌های رخ داده در حوزه مجوز‌ها و خدمات مربوط به امور اراضی و زمین است، بنابراین راه اندازی سامانه واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تاکنون این سامانه در شش استان کشور راه اندازی شده، اظهارکرد: حدود ۱۵ هزار و ۲۹۹ مورد تغییر در حوزه زمین این استان‌ها در سامانه ثبت شده که پس از انجام بررسی‌ها مشخص شد ۱۷۷۱ مورد آن تخلف بوده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: جمعا در ۸۶۷۷ هکتار از اراضی این استان‌ها تغییرات مشاهده شده که تخلفات صورت گرفته در مساحت ۲۸۴ هکتار بوده است.
وی میانگین زمان رسیدگی به تخلفات صورت گرفته را حدود ۴۹ روز عنوان کرد و گفت: این مدت زمان باید کاهش پیدا کند.
به گفته این مسئول، بیشترین تغییرات ایجاد شده در حوزه دستگاه‌هایی همچون امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، راهداری و … بوده است.
موحد اعلام کرد: حدود یازده هزار مورد از تغییرات ثبت شده در حوزه اراضی کشاورزی بوده و بیشترین تغییرات هم مربوط به ایجاد بنا و تاسیسات، احداث استخر غیرمجاز، محوطه سازی، احداث پارکینگ و … است.
وی یکی از پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات را هوشمندسازی فرایند‌ها عنوان کرد و گفت: هوشمندسازی فرآیند‌ها می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از فساد در دستگاه‌های اجرایی بسیار موثر باشد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه بخشی از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه با راهکار‌های فناورانه قابل پیشگیری است، تصریح کرد: در دولت هوشمند، تلاش می‌شود تا نقش عامل انسانی را در انجام فرآیند‌ها به حداقل برسانیم و فرآیند‌های سنتی را به شکل الکترونیکی دربیاوریم.
وی یادآورشد: دراین راستا، از سال گذشته اقدامات کلیدی را انجام دادیم که یکی از آن‌ها توسعه خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات بود که اشتراک گذاری داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی است که این مسئله از عوامل اصلی جلوگیری از فساد است.
موحد خاطرنشان کرد: تنها طی سالجاری موفق شدیم تعداد سرویس‌های اشتراک گذاری داده بین دستگاه‌های اجرایی را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهیم و بیش از ۲.۵ میلیارد تراکنش تبادل اطلاعات و دیتا بین دستگاه‌ها انجام گرفت.
وی از پروژه زیرساختی درگاه ملی مجوز‌ها به عنوان دیگر اقدام این سازمان نام برد و گفت: در این پروژه که با دستور رئیس جمهور انجام گرفت، تلاش می‌شو نقش انسانی در ارائه مجوز‌ها به حداقل برسد.
وی عنوان کرد: پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته تا دولت را به شکل یک درگاه در دسترس مردم قرار دهد و همه دستگاه‌ها هم ملزم شده اند خدمات خود را به شکل الکترونیکی و در قالب پنجره واحد ارائه دهند .
ثبت دیدگاه