یک مقام پیشین شورای عالی کار معتقد است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، تورم حاصل از آن بیش از ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد نخواهد بود.
عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار معتقد است اقداماتی چون اصلاح قانون کار نمیتواند مشکلات فعلی را بهبود بخشد و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد به نحوی که هزینه های معیشتی را تامین کند، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی دانست.