عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
یک مقام پیشین شورای عالی کار معتقد است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، تورم حاصل از آن بیش از ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد نخواهد بود.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
در طول چند دهه گذشته، نقش های جنسیتی تکامل یافته و تغییر کرده است تا هنجارهای اجتماعی در حال تغییر را منعکس کند. با این حال، علیرغم این تغییرات، تفاوتهای موظف بودن به انجام کارهای بدون دستمزد خانوار هنوز بین مردان و زنان در سراسر جهان وجود دارد.