طبق تفاهم مجلس و دولت تا پایان ۵ سال اجرای برنامه هفتم توسعه حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا توجه به صندوقهای بازنشستگی و وضعیت ایثارگران از اولویتهای اول مجلس و دولت به شمار میرود.
مرتضوی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.
در حالی این روزها کارگران در تلاش برای ترمیم دستمزد هستند که پیشنهادهایی برای تغییر در روند پرداخت حقوق کارگران دیده میشود. یک پیشنهاد را بازوی مشورتی مجلس و پیشنهاد دوم را اتاق بازرگانی ایران داده است.
میانگین حقوق حقوقبگیران پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به طور میانگین به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.
یک کارشناس اقتصادی میگوید: دولتها بایستی از نظر تورم، حقوقها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولتها این کار را نمیکنند و این باعث میشود که روز به روز توان خرید بخش حقوقبگیر افت کند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمهپردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش میدهد.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا)ضمن انتقاد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در مجلس، گفت: با این قانون، کانونهای وکلا قربانی جذب بی حد دانشجویان حقوق در دانشگاهها شدند.
تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۵ سال یکی از آن تصمیمات مناقشه برانگیز لایحه برنامه توسعه هفتم است. تصمیمی که البته گفته شده با مخالفتهای بسیار از متن لایحه برنامه هفتم حذف شده است، اما برخی نمایندگان همچنان از آن دفاع میکنند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با انتقاد نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار، میگوید: مگر فقط مساله مزد است که میترسند جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوقشان اضافه شود؟!