دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید: قاعدتا با توجه به اینکه اقتصاد ما به اقتصاد بینالملل نیاز دارد و وابسته است، حتما اگر مذاکرات به یک توافق منصفانهای برسد، میتواند گشایشهای زیادی در اقتصاد ایران ایجاد کند و خود مذاکره و توافقهای اولیه میتواند بر رشد اقتصادی کشور و قیمت ارز و تورم اثر بگذارد.
یک اقتصاددان، نرخ تورم و ارز را تا پایان امسال پیشبینی کرد.
پیمان مولوی در مصاحبهای با افق کرمانشاه گفت: «به نظرم تحقق قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومانی به زمانی بستگی دارد که فروش نفت ایران با چالشهای جدی روبرو شود. به عبارت دیگر، اگر فروش نفت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد و سیاستهای نقدینگی به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد و رشد اقتصادی محدود شود، در این صورت نرخ تورم به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد رسید و قیمت دلار به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید.»
عضو هیات علمی دانشگاه اهواز میگوید شواهد و عوامل گوناگون نشان میدهند که تورم تا پایان سال میتواند از مرز ۴۰ درصدی دوباره گذر کند. لازم به گفتن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته اغلب تورمی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
حذف چهار صفر از پول ملی چند سالی است که توسط دولتها مورد بحث قرار گرفته است. اما سوال اصلی این است که آیا این اقدام میتواند به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک کند؟
دو روز پیش، حکومت ۵۴ ساله خاندان اسد در دمشق به پایان رسید. اما سوال اساسی این است که بشار اسد چه میراث اقتصادی برای مردم سوریه به یادگار گذاشته است؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ تفاوتی با بودجههای دولت سیزدهم ندارد و با توجه به کسری بودجه بسیار بالای این لایحه، رشد اقتصادی سال آینده دو تا سه درصد و نرخ تورم هم ۴۵ درصد خواهد شد.
بودجه سال آینده در حالی روند بررسی را پشت سر میگذارد که پیشبینیها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
یک اقتصاددان درباره لایحه بودجه سال آینده می گوید: من به شما میگویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمیبینم. با این حال تاکید میکنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سالهای گذشته و بودجههای سالهای پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمیکند.
به اعتقاد کارشناسان، «در سالهای بسیاری عملا تنگناهای ناترازی مالی دولت، مانع افزایش و جبران قدرت خرید، حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم شده است.»