تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار نقطه از جمله خرید گران از خارج و فاکتورسازی، افزایش معنادار واردات نهادههای کالاهای اساسی، توزیع یارانه این ارز بین دهکهای برخوردار و آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی هدر رفت قابل توجهی از منابع اتفاق میافتد.
شرق نوشت:با توجه به کسری بودجه کشور، سازمانها و نهادهای مختلف باید حداکثر بهره وری را از منابعی که بهعنوان بودجه در اختیارشان قرار میگیرد، به دست آورند؛ اما بعضا دیده میشود برخی از دستگاههای اجرائی که بخش درخور توجهی از منابع بودجه را دریافت میکنند، نسبت به مسئله انضباط مالی و شفافیت دخلوخرج خود به هیچکدام از نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.