جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز، گفت: دستورالعلملی در همین زمینه به ما ابلاغ شد تا اجاره ندهیم عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از این شرایط نسبت به افزایش قیمت کالا و خدمات خود و یا برخی تخلفات دیگر مانند احتکار اقدام کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا تشدید نظارت را خصوصا در قالب گشت مشترک با سایر دستگاه‌ها در برنامه داریم و همه واحدهای صنفی، خدماتی و حتی تولیدی را رصد خواهیم کرد.
معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون موردی از تخلف افزایش قیمت خودسرانه در واحدهای صنفی و تولیدی نداشته ایم، یادآور شد: تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفاتی مانند گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و … ادامه دارد.
عزتی تاکید کرد: واحدهای تولیدی به هیچ عنوان بدون گرفتن مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق افزایش قیمت خودسرانه را ندارند و به تبع واحدهای صنفی نیز مجاز به بالا بردن قیمت‌ها نیستند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی خصوصا در زمینه کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این کالاها وابستگی چندانی به نرخ ارز ندارد و از همین رو هیچ تغییر قیمتی نباید در آنها رخ دهد.
معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه درباره کالاهای الکترونیکی نیز یادآور شد: واحدهای صنفی عرضه کننده چنین کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، تبلت، رایانه و … در روزهایی که نوسان نرخ ارز زیاد بود، فعالیت خود را محدود کردند تا بازار به ثبات برسد.
عزتی با بیان اینکه اجازه سوءاستفاده از این شرایط را به عده محدودی که قصد سودجویی دارند نمی‌دهیم، از مردم خواست هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی، احتکار کالا، کم فروشی و سایر موارد را با مراجع نظارتی و یا تعزیرات در میان بگذارند و از برخورد جدی با افراد متخلف خبر داد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه