فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سهجانبه تعیین میشود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید میکند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانهزنیها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقبافتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: اگر متوسط نرخ تورم را هم برای این سه سال ۴۰ درصد حساب کنیم ۱۲۰ درصد می شود لذا ما برابر با تورم افزایش حقوق داشتیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بهبود وضعیت معیشت، امنیت شغلی و تامین مسکن را سه خواسته اساسی جامعه کارگری از دولت چهاردهم برشمرد.
اولین میزگرد اقتصادی انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری برگزار شد.
حاجاسماعیلی تاکید میکند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بیرویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانیها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
در حالی که به نظر میرسید که در جلسه دیروز شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تجدیدنظر شود، اما آنطور که در گزارشها دیده میشود، این جلسه بدون هیچ بحثی درباره اصلاح دستمزد به پایان رسید.
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمیشود؛ میخواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار میکند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.