در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص میشود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سهجانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.
در حالی که قرار بود در روزهای گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آنطور که گفته میشود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
در حالی از ابتدای سال و همراه با افزایش نرخ تورم، کارگران درخواست افزایش دوباره دستمزد و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار برای بررسی حقوق کارگران را داشتند، اما تاکنون این درخواست با بنبست روبهرو بوده است.
یک کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارنظر اخیر وزیر کار که گفته بود کارگران میتوانند خودشان برای افزایش دستمزد، با کارفرمایان چانهزنی کنند، میگوید: چانهزنی به صورت فردی صورت نمیگیرد که ایشان مطرح کردند کارگران برای افزایش حقوق میتوانند با کارفرمایان چانهزنی کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.
فارس نوشت: سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کردهایم و این مسیر را دنبال میکنیم.
وزیر کار به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.